دهه دمکراسی مردمی و آغاز موج چهارم

این روزها، تغییر ساختارهای سیاسی از نگاهی دیگر در یک موج فراگیر بسیاری از کشورها را فرا گرفته است. از آنجا که نظام‌های سیاسی معمولا منطبق با جوامعی که در آن هستند، شکل می‌گیرند و تحولات آنها نیز مبتنی بر تحولات اجتماعی رخ می‌دهد؛ بنابراین، مجموعه‌ای به هم پیوسته از سه حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ را در بر می‌گیرد. بیداری اسلامی در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا، تحولات اروپا و اکنون آمریکا، نشان می‌دهد که فرهنگی جدید در ساختار نظام بین‌الملل در حال شکل‌گیری است و آن رویکرد ملت‌ها به مقابله با ساختارهای غیر مردمی و وابسته به نظام سرمایه داری است. 

در دو دهه گذشته، نظام سرمایه‌داری با عناوین گوناگون اقتصادی، سیاسی، نظامی و حتی ایجاد و حفظ حاکمان دست نشانده نظیر آنچه در کشورهای عربی حامی غرب وجود داشت یا ساختارهای دو حزبی و تک محوری نظیر دو حزبی آمریکا  و بسیاری از کشورهای اروپایی به دنبال حاکمیت بر جهان بود، اما روند تحولات، نشانگر رویکرد مردمی در اکثر نقاط جهان به مقابله با این ساختار است.

در این بیداری سراسری نکته مهمی نهفته که آن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ملت‌ها از یکدیگر بدون نقش دولت‌ها است؛ یعنی فرایندی که دولت‌ها در آن نقشی نداشته و حتی خود به دنبال ممانعت از تحقق آن هستند. به عبارتی دیگر، می‌توان گفت که صحنه بین‌الملل از دیپلماسی دولت‌ها به سمت دیپلماسی ملت‌ها در حال گسترش است و اکنون این ملت‌ها هستند که برای جهان تصمیم می‌گیرند نه دولت‌ها.

نوزایی دیپلماسی مردمی درموج چهارم

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت پیش از آغاز قیام‌های مردمی با پیش بینی شرایط از موج چهارمی یاد کرد که برخلاف سه موج گذشته از کمر موج سوم پدید می‌آید و این در حالی است که هنوز موج سوم که موج دانایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات است به تکامل و پایان خود نرسیده است و اما در این میان نکته قابل توجه رسیدن به این واقعیت است که برحسب اتفاق از تکامل موج سوم، موج مردمی نوزایی به نام موج چهارم در حال شکل‌گیری است.

وی مردمی بودن و عدم تکیه بر احزاب و حکومت‌ها را از مهم‌ترین خصوصیات این موج عنوان کرده و بر این باور است: در پیدایش این موج دولت‌ها، احزاب، گروه‌ها و حکومتگران نقشی ندارند و در این عرصه نه تنها هدایت‌کننده این موج نیستند، بلکه از این موج مردمی عقب مانده و منفعلند. موضوع این جنبش بغضی فروخفته است که اکنون به انفجار نزدیک شده است.

در واقع، مسأله فراتر از چادرهای اعتراضی و خیابان خوابی‌هاست. به نوعی می‌توان گفت چادرها نماد انباشت نارضایتی عمیق مردم از سیاست‌های غربی در تمام زمینه‌هاست و آنچه زوایای این جنبش نشان می‌دهد، مدل جایگزین دمکراسی و سرمایه‌گذاری مورد اعتراض مردم به ‌زودی ترسیم شدنی نیست و این جنبش تا زمانی که معادل خود را پیدا کند به زندگی خود ادامه می‌دهد.

رضایی مهم‌ترین شعارهای اعلام شده در این جنبش را در هفت هفته گذشته شعار (ما 99 درصد هستیم) اعلام کرد و گفت: این شعار علیه نظام‌های سیاسی غرب است و دموکراسی را به چالش کشیده است. اما شعار (مرکز مالی سرمایه داری را اشغال کنید) علیه نظام اقتصادی است که نشان‌دهنده بحران کاپیتالیزم در غرب است.  دبیر مجمع تشخیص مصلحت، جنبش پدید آمده در غرب را پیامد بدهی‌های آمریکا  ارزیابی کرد و افزود: پرداخت 700 میلیارد دلار سالانه برای جلوگیری از سقوط بازار سهام زنگ حطری جدی برای اقتصاد غرب است.

در جایی که نزدیک دو هزار میلیارد دلار سالانه از هزینه آمریکا در خارج از مرزهای این کشور در عراق و افغانستان خرج می‌شود و این هزینه‌ها از پرداخت مالیات مردم تأمین می‌شود، مورد اعتراض مردمی قرار می‌گیرد. یا بحران اقتصادی اروپا که از کسری بودجه سه هزار میلیارد یورویی شروع شد با امضا چک سفید یونان به فرانسه به اوج خود رسید.

در یک نگاه این پیامدها تشدید‌کننده جنبش وال استریت است. زیرا غرب در یک صد سال گذشته دویست حادثه بحرانی اقتصادی را پشت سر گذاشته است. تفاوت این جنبش با جنبش‌هایی نظیر جنبش زنان، سیاهپوستان، جنگ ویتنام و عراق در این است که جنبش‌های قبلی بر علیه دموکراسی و سرمایه داری نبودو برای نخستین بار است که دمکراسی در غرب زیر سئوال می‌رود. وی با ارتباط جنبش وال استریت و موج بیداری اسلامی خاطرنشان ساخت:

از دیگر مصادیق تفاوت این جنبش با موارد قبلی توجه به این نکته است که در جنبش وال استریت مردم ابایی ندارند که بگویند با مردم قاهره هم‌پیمانیم و برای نخستین‌بار است که در طول 3 قرن اخیر غربی‌ها از موضع برتری طلبی و غرور خود دست کشیده‌اند و با صراحت اعلام همپیمانی با مردم جهان می‌کنند.

زیرا در این جنبش مهم‌ترین عنصر مردم است، برای نخستین بار در جنبش‌های سیاسی غرب از مردم یاد می‌شود در حالی که پیش از این مهم‌ترین شعارها حول محور آزادی، جامعه مدنی و دموکراسی بود، اما در این جنبش شعار (قدرت فقط برای مردم است) نشان داد که مردم در راس این جنبش هستند چیزی که در عرف سیاسی غرب مطرح نبود و پیش از این بیش‌تر سندیکاها و احزاب محور اعتراضات جامعه مدنی بودند اما در حال حاضر خاموش و دنباله رو هستند.

رضایی با تأکید بر این‌که با آغاز موج چهارم کلیه امور سیاسی، اقتصادی و امنیتی مردمی می‌شود اذعان داشت: پیش بینی من از یک ماه گذشته این بود که امنیت غرب نیز مردمی خواهد شد و این امر به واقعیت نزدیک شد زمانی که معاون امنیت آمریکا  با اعلام این مطلب که ما طرح‌های مهمی برای اداره امنیت کشور داریم تصریح کرد

که درصدد هستیم 70 مرکز در سراسر آمریکا  ایجاد کنیم و از صدها مجری قانون برای مدیریت آن استفاده کنیم که این امر نشان‌دهنده این است که اف بی آی و دستگاه‌های امنیتی دیگر قادر به کنترل اوضاع نیستند و از قدرت مردم برای اداره امور امنیتی باید استفاده شود و این یعنی اجتماعی شدن و مردمی شدن امور.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت با اشاره به معنویت گرایی همراه با سازوکارهای سیاسی و اجتماعی بودن این جنبش در غرب گفت: وارد عصر جدیدی شده‌ایم که بشر با توجه به دموکراسی می‌خواهد زندگی‌اش را به گونه‌ای دیگر ترسیم کند. این جنبش در یکسری پارامترهای اقتصادی غرب تاثیر می‌گذارد و در اصل اعتماد مصرف‌کننده، سرمایه‌گذاری و بنیادهای اصلی به چالش کشیده می‌شود، چون زیر ساخت‌های نهادی و سرمایه‌های اجتماعی دچار تزلزل شده است.

در صورتی که اقتصاد غرب به این اعتقاد برسد که این جنبش جدی است در بازارهای مالی شاهد علایم جدیدی خواهیم بود.  وی با بیان این‌که تصویر دیگری از جنبش در آمریکا  و غرب در حال شکل‌گیری است عنوان کرد: این جنبش ظاهرا اقتصادی است، اما در اصل تصویر دیگری از فرهنگ غرب را به نمایش گذاشته است و با به‌ کارگیری اصطلاحات و واژه‌های جدید فرهنگی و مردمی، نشان می‌دهد سازو کارها باید به تغییرات اساسی نزدیک شود.

این روش‌ها نشان می‌دهد که این افکار جدید ادامه پیدا خواهد کرد و مبارزه با کاپیتالیسم و دموکراسی غیر حقیقی به چالش جدی کشیده خواهد شد. البته ممکن است در ادامه مسیر برخی پارامترها تغییر کند مثلا جنبش از خیابان‌ها به فضای دیگری منتقل شود اما تفکر این جنبش سیال است. جنبش مردمی در غرب فعلا حرفی برای گفتن و جایگزین کردن نظام و نفر جدید ندارد ولی این نوزایی در حال شکل‌گیری است. نظام سرمایه داری ناچار به بازنگری است و باید زنجیره ارزشی همه مردم را مورد حمایت خود قرار دهد. این موج در آینده سیاست و اقتصاد را دگرگون می‌کند.

رضایی با تحلیل شرایط طول عمر موج چهارم را برای رسیدن به تکامل بیش از یک دهه بررسی می‌کند و یادآور می‌شود که با شروع این موج و مراحل رشد آن کارشناسان برای تبیین خصوصیات این موج منحصر به فرد و مردمی به تئوری‌پردازی و نظریه‌سازی روی می‌آورند ضمن این‌که در این منظر ما شرقی‌ها نباید رفتاری ذوق زده یا منفعلانه داشته باشیم.

با آغاز قیام‌های مردمی ابتدا در منطقه خاورمیانه و گسترش آن به دیگر مناطق، این پیش بینی به واقعیت نزدیک شد در جاییکه جنس اعتراض‌های اخیر دارای ویژ گی‌های خاصی بود که در گذشته مشاهده نشده بود.

محور قرار گرفتن خواست مردمی، تبدیل اعتراض‌ها از بعد اقتصادی به مقابله با نظام سرمایه داری با اصل 99 درصد در برابر یک درصد ثروتمند، انسجام سراسری مردم به جای تمرکز ایالتی، عدم دخالت و رهبری احزاب و به نوعی دنباله رو بودن آنها در این موج اعتراض‌ها و رسیدن به این واقعیت که حتی دموکراسی با سازوکار تعریف شده در قبل نیز نمی‌تواند دیگر پاسخگوی نیازهای مردمی باشد و این سازوکارها باید بنا بر شرایط امروز تغییر کند؛ هر لحظه این باور را تقویت کرد که موج چهارمی در راه است.

اعتراض به خروج از چارچوب‌ها برگرفته از فروپاشی درونی حکومت‌ها با الگوگیری از تحولات فرا پیرامونی است. با وجود سپری گشتن سالیان متمادی ازتمرین دمکراسی درجوامع مختلف وتجربه موفق کشورهای آمریکایی و اروپایی ازبرقراری نظام لیبرال ـ دمکراسی و بهره مندی ازثمرات ارزشمند آن، به گونه‌ای تفکر دیکتاتوری حاکم برآن کشورها مانع پذیرش مولفه‌های نهفته درنظام دمکراتیک است.

بر این اساس، ملت‌ها در یک موج فراگیر خواستار جامعه باز و حاکمیت اقشار مختلف اجتماعی برسرنوشت سیاسی ـ اقتصادی خودازطریق برقراری مصادیق مردم سالاری مانند آزادی بیان و قلم، فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی، مشارکت سیاسی زنان، برگزاری انتخابات آزاد و... بر پایه تعاریف جدید در صحنه‌های سیاسی هستند.

آنچه مسلم است، نقطه ثقل خواسته‌های مردم بر تغییر حکومت و گشایش سیاسی قرار گرفته است، چراکه آنها دریافته‌اند حکومت‌های دارای نظام‌هاى موروثى و مبتنى بر تمرکز قدرت، نه مى‌خواهند و نه مى‌توانند عدالت محور باشند و به مطالبات به حق مردم خود پاسخ بدهند. با وجود این، وضع جامعه مدنی و نهادهای آن در بین کشورها یکسان نیست و از نوسان چشمگیری برخوردار است، به گونه‌ای که در برخی از کشورها نهادهای مدنی شکل گرفته‌اند و در انتخابات چنانچه رقیبی با امتیاز 51 درصد به 49 درصد آرای دیگری توفیق پیدا کند، رقیب بازمانده نیز در اداره امور نقش تأثیرگذاری خواهد داشت و این ‌گونه نیست که کامل از گردونه قدرت حذف شود؛ اما در بسیاری کشورها، پیروزی یک حزب یا اندیشه به معنای مطلق بودن آن و عدم تأثیرپذیری از اندیشه‌های جدید است که این امر، خود بسترساز جریان دیکتاتوری و زیر پای گذاشتن اصل دمکراسی است.

نیاز جوامع به آغاز موج چهارم

هانتینگتون نظریه «موج سوم دمکراسی» را زمانی مطرح کرد که شوق دولت‌ها برای دستیابی به دمکراسی را در نیمه قرن بیستم، دید.

وی فرآیند گذار به دمکراسی در جهان را به سه موج تقسیم کرد؛ موج نخست از 1828 تا 1926، موج دوم از 1926 تا 1974 و موج سوم از 1974 تا 1990؛ هانتینگتون از کنار هم قرار دادن این سه موج، مدعی شد که امواج دمکراسی در حال گذار از کشوری به کشور دیگر و از منطقه‌ای به منطقه‌ای دیگر و از قاره‌ای به قاره‌ای دیگر است.

نتایجی که وی با تحلیل جغرافیای سیاسی ـ فرهنگی به دست آورد، هرچند گسترش جهانی دمکراسی و نقش ارتباطات فرهنگی و سیاسی بین ملت ـ دولت‌ها را خاطرنشان کرد، هرگز گمان نمی‌کرد، موج چهارم بر پایه حضور مردم باشد و احزاب و پایگاه‌های اجتماعی در شکل‌گیری و گسترش آن نقشی نداشته باشد.

پس از اختراع رایانه و سرعت توسعه مخابرات و ارتباطات، بشر نیاز به تغییر جدیدی را درک کرد و آن چیزی جز دسترسی به اطلاعات و دانش نبود. هدف از موج سوم دسترسی به اطلاعات و دانش با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات مانند رایانه، شبکه‌های متنوع محلی وجهانی و اینترنت به همراه توسعه نرم افزارها وسخت افزارهای مورد نیاز عصر اطلاعات بود. از عمر موج سوم که آن را عصر دانش و بعضا جامعه اطلاعاتی نیز می‌گویند، نزدیک به پنجاه سال می‌گذرد.

اما همان گونه که دیده می‌شود، نیاز به تغییرات از مقطعی به مقطع بعدی و از موجی به موج بعدی مشاهده می‌شود. موج سوم برای آن به وجود آمد که با توسعه صنعت در موج دوم نیاز بود، اطلاعات بیشتری از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل شود و بشر نیاز بیشتری به دانش داشت و برای همین، تولید، توزیع و استفاده از اطلاعات محور این تغییر قرار گرفته و اینترنت و رایانه برای این خدمت به کار گرفته شدند.

اما اکنون با توجه به تحولات جهانی به نظر می‌رسد، زمان موج چهارم و تغییر سازوکارهای سیاسی در همه جوامع فرا رسیده است؛ موجی که جهانی و مردمی است و امکان دارد همه معادلات و ساختارهای سیاسی ـ اقتصادی حاکم در دنیا را تغییر دهد.

پختگی سیاسی جنبش‌ها

یکی از صفات برجسته قیام‌های کنونی این است که با وجود این‌که کشورهای عربی شرق میانه و شمال آفریقا از لحاظ بافت و ساختارهای اجتماعی و مذهبی، بسیار متنوع هستند و در برخی از آنها اختلافات عمیق قبیله‌ای وجود دارد؛ اما هیچ گروه قومی و مذهبی با شعار تجزیه طلبی یا برتری نژادی وارد میدان مبارزه نشده است.

در این جنبش‌ها، مبارزات با شیوه مسالمت آمیزو مدنی و با تسویه حساب با رهبران مستبد به پیش می‌رود. اما بر پایه گزارش‌ها این جنبش‌های فراگیر در آمریکا و دیگر نقاط جهان بیشتر در راستای دمکراسی خواهی و نقد سیاست‌های خارجی است که فاقد انسجام لازم و دید استراتژیک از تحولات جهانی و منطقه خاورمیانه است.

انقلابات بی‌سر یا مجازی

بسیاری از کارشناسان از تحولات اخیر به عنوان انقلاب یاد کرده‌اند، ولی آنچه مسلم است هر انقلابی می‌بایست بر پایه سه عنصر اساسی مردم، ایدئولوژی و رهبری کاریزماتیک بنا نهاده شود. اما آنچه در تحولات منطقه و جهان دیده می‌شود، مبنا مردم هستند، خاستگاه اعتقادی آنها و در مرحله بعد عنصر ایدئولوژیک وجود دارد؛ بدون این‌که رهبری کاریزما در این تحولات نقش داشته باشد.

تحلیلگران بر این باورند که این تحولات در فضای مجازی طراحی شده‌اند و در همین فضا‌ها رشد و هدایت می‌شوند تا جایی که مخبران از آنها به عنوان «انقلاب‌های بی‌سر» یاد می‌کنند و بر این باورند که رهبری در فضای مجازی با عنوان مبنای متکثر است و در بسیاری از موارد مانند قیام مصر، می‌تواند به انقلاب منجر شود؛ اما می‌تواند در حالتی دیگر به نزاع‌های فرقه‌ای و جنگ‌های داخلی هم تبدیل شود؛ در جایی که مدیریت واحدی نباشد مانند بحرین و لیبی.

دومینوی سقوط دیکتاتورها

تحلیلگران امور بین‌الملل و استراتژیست‌های مسائل جهانی از قیام‌های منطقه‌ای و جهانی با عنوان دومینوی سقوط دیکتاتورها بر پایه بسترهای مردمی یاد می‌کنند. چشم‌انداز کنونی حاکی از آن است که این انقلاب‌های مردمی، سرآغاز تحولات و لرزش‌های ژئوپلیتیکی گسترده‌ای در فضای خاورمیانه و شمال آفریقاست که دگرگونی‌های گسترده‌ای را در صحنه‌های سیاست جهانی و مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی به همراه خواهد داشت.

دکتر کیهان برزگر، معاون امور بین‌الملل مرکز مطالعات خاورمیانه در این زمینه می‌گوید: در مقایسه با سایر نقاط جهان عرب، تحولات بحرین با شدت بیشتری ادامه دارد اما از نظر جابه‌جایی قدرت و ساختار سیاسی، تغییر خاصی را در این کشورها شاهد نیستیم، زیرا نیروی خارجی با نام آمریکا  و غرب در پس آن حضور دارند تا توازن قوای کنونی در منطقه حفظ شود.

برزگر با بیان این‌که یکی از مسائل اصلی در بحران بحرین مهار ایران در منطقه است، عنوان کرد: ایران نگاه متفاوتی نسبت به مسائل منطقه‌ای و جهانی از جمله امنیت انرژی، مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، حضور بیگانگان و پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای دارد. این نوع نگاه با منافع آمریکا  و متحدان منطقه‌ای آن هماهنگ نیست. آمریکایی‌ها همواره در منطقه خاورمیانه، اولویت خود را به حفظ منافع ملی و امنیت خود داده‌ و تلاش کرده‌اند تا به نوعی با نیروهای مخالف برخورد کنند.

برای همین، این تفکر راهبردی در درون سیاستگذاران واشنگتن وجود دارد که ایران باید به هر نحو ممکن مهار شود. تفکر حفظ توازن قوا در ذهن استراتژیست‌های آمریکایی همواره وجود داشته و خواهد داشت. اکنون هم از نظر سیاستگذاران این کشور تغییر ساختار سیاسی و قدرت در بحرین، توازن کنونی قوا را به نفع ایران و به ضرر کاخ سفید به هم می‌زند.

منبع: روزنامه ملت ما